البنك وصندوق النقد الدوليان.. القرار للأكثر مساهمة

الصندوق والبنك لتحقيق المركز المالي العالمي

للولايات المتحدة النسبة الأعلى

صندوق النقد والبنك الدوليان توأمان بارزان على رأس لمؤسسات الدولية ذات الاهتمام الاقتصادي والمالي، وذات الدورالمحوري في معالجة الإصلاحات لتخطي الأزمات الاقتصادية بهدف استقرار الأوضاع المعيشية للشعوب.

يرجع تاريخ إنشاء كل منهما إلى عام 1944على خلفية إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تبلورت الفكرة في اجتماع عقدته 44 دولة في مدينة "بريتون وودز" بولاية "نيو هامبشير" الأمريكية.

وكان أول قرض بمبلغ 250 مليون دولار عام 1947 من نصيب فرنسا، وقد خصص لإعادة إعمار فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، واستمرت جهود الإعمار موضع تركيز هام لعمل البنك وذلك في ظل الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، وكلاهما يحكمه ويملكه الدول الأعضاء "185دولة".

صندوق النقد والبنك الدوليان يكمل كل منهما الآخر، فيختص البنك الدولي بتشجيع استثمار رؤوس الأموال في إنشاء المشروعات الضخمة للدول الأعضاء، والتي تساهم على المدى الطويل في تنمية اقتصاد الدولة لمواجهة العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها، بينما يختص صندوق النقد الدولي بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها بهدف استقرار أسعار الصرف.

تعمل المؤسستان معاً أحياناً بهدف التأثير على سياسات الحكومات المقترضة، علاوة على أن القدرة على الحصول على القروض من إحدى المؤسستين يعتمد إلى حد كبير على الالتزام بإجراء إصلاحات محددة أو اتخاذ إجراءات معينة تتطلبها المؤسسة الأخرى، حيث تستخدم المؤسستان في حالات كثيرة اشتراطات متبادلة، أي أن الحكومة تصبح مطالبة بالالتزام بشروط إحدى المؤسستين حتى تتمكن من الحصول على التمويل من المؤسسة الأخرى، بالإضافة إلى أن صنع القرار غالبا ما يتأثر بحجم الدول المساهمة، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول المساهمة في المؤسستين.

البنــك الدولــي

يقع مقر البنك الدولي في واشنطن العاصمة، ويعمل لديه أكثر من 10000 موظف في أكثر من 100 مكتب في مختلف أنحاء العالم.

ويعتبر أحد أكبر ممولي التنمية في العالم، ويلعب دورا كبيرا في مجالات التعليم والصحة والتغذية والسكان والحماية الاجتماعية والبنية الأساسية والزراعة وإدارة البيئة والموارد الطبيعية، والعمل على تحسين حياة الشعوب في البلدان النامية، ويتمثل الدور الرئيسي للبنك الدولي في تخفيف حدة الفقر لشعوب العالم، من خلال تشكيل فرق عمل متنوعة ومتعددة التخصصات تشمل خبراء في الاقتصاد والسياسة والاجتماع .. إلخ.

البنك يقوم بتوفير المنح والمعونات الفنية للدول والقطاع الخاص بهدف خفض معدلات الفقر في الدول النامية، والتي تمر بمراحل انتقالية، ويقدم قروضا بأسعار فائدة منخفضة واعتمادات بدون فوائد، وتكون مساعدة البنك إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي، بالإضافة إلى صياغة السياسات التي يرى البنك أنها مشجعة على النمو الاقتصادي، ويقوم البنك بتوفير أكثر من 20 مليار دولار سنويا تستخدم في مجالات كثيرة من الأنشطة.

وللبنك أيضا دور هام على صعيد رسم السياسات العالمية، فقد اشترك البنك الدولي مع الشركاء المعنيين والبلدان المتعامل معها في حالات الطوارئ المعقدة، كالعمل في البوسنة في مرحلة ما بعد النزاع، كذلك تقديم المساعدات في مرحلة ما بعد الأزمة لبلدان شرق آسيا، والمساعدة في إعادة الحياة بعد الإعصار في أمريكا الوسطى، ودعم تركيا في أعقاب الزلزال والعمل في كوسوفو وتيمور الشرقية، وتتألف مجموعة البنك الدولي من 5 جهات هى:

• البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
• مؤسسة التنمية الدولية.
• مؤسسة التمويل الدولية.
• هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.
• المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.

يحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على معظم موارده المالية عن طريق الأسواق المالية العالمية، وقد أصبح إحدى أكثر الجهات المقترضة ثباتا منذ إصداره أول سند له في عام 1947، ويسمح الدخل الذي حققه البنك على مر السنوات له بتمويل الأنشطة الإنمائية، ويضمن له القوة المالية التي تمكنه من الاقتراض من أسواق رأس المال بتكلفة منخفضة وتقديم شروط جيدة.

ويركز البنك الدولي للإنشاء والتعمير على البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل، بينما تركز المؤسسة الدولية للتنمية على البلدان الأشد فقرا.

أنشئت مؤسسة التمويل الدولية في عام 1956 بهدف دعم نمو القطاع الخاص في الدول النامية في العالم، وتتمثل رسالة المؤسسة المعلن عنها في تشجيع استثمارات القطاع الخاص المستدامة في البلدان النامية، مما يساعد على تخفيض أعداد الفقراء وتحسين الأحوال المعيشية، وتقوم بتقديم القروض والاستثمار المباشر في رأس المال، والخدمات الاستشارية والفنية للقطاع الخاص، وتقوم أيضا بتوفير رؤوس أموال إضافية من خلال توفير قروض جماعية لمجموعة من المستثمرين، وتعتبر المؤسسة أيضا ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، حيث تقوم بتقديم الخدمات المالية للمؤسسات والشركات التجارية التي تقوم بالاستثمار في دول العالم النامية.

بينما تعتبر مؤسسة التمويل الدولية أسرع المؤسسات نموا في مجموعة البنك الدولي ككل، وقد تجاوزت حقيبة المؤسسة الاستثمارية 24 مليار دولا أمريكي في العام المالي 2007، وتوفر المؤسسة قروضا معفاة من الفائدة، وتعتبر المؤسسة الدولية للتنمية من أكبر مصادر المساعدات الإنمائية الممنوحة بشروط ميسرة في العالم، ويوفر حوالي 40 بلدا غنيا الأموال اللازمة لتمويل هذه المساعدات عن طريق إعادة تجديد موارد المؤسسة كل 4 سنوات.

أما هيئة ضمان الاستثمار المُتعدد الأطراف، فهي وكالة تقدم الدعم مباشرة للقطاع الخاص في البلدان النامية.

والجهة الخامسة هي المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، الذي يقوم بالتحكيم في الخلافات بين المُستثمرين الأجانب والحكومات.

مشروعات البنك الدولي

يعمل البنك الدولي على 6 محاور أساسية في مجال التنمية، تتمثل في المساهمة في التغلب على الفقر ودفع عجلة النمو المستدام في الدول الأشد فقرا وبخاصة في إفريقيا، والتصدي للتحديات التي تواجه البلدان في فترة ما بعد الحرب والتي تسعى لإعادة الإعمار والبناء، وتقديم بدائل من حلول التنمية للبلدان متوسطة الدخل، بوضع خدمات وتمويلات قابلة للتعديل وفقاً لظروف كل بلد، وتفعيل دور البنك في القضايا الإقليمية والدولية، كالتغيير المناخي والأمراض المعدية والتجارة، والعمل على دعم التنمية وخلق الفرص في العالم العربي، بالإضافة إلى دعم المعرفة والتعليم.

ومن بين الشراكات العالمية للبنك الدولي قيامه بوضع مكافحة فيروس مرض الإيدز على قمة جدول أعماله، فالبنك الدولي يعد أكبر ممولي برامج مكافحة مرض الإيدز في العالم على المدى الطويل، وتصل التزامات البنك الحالية لمكافحة هذا الفيروس إلى أكثر من 1.3 بليون دولار، تم تخصيص نصفها للبلدان الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية.

ويشترك البنك في أكثر من 1800 مشروع تقريبا في كل قطاع ودولة نامية، ومنها على سبيل المثال تقديم الائتمانات الصغيرة في البوسنة والهرسك، وزيادة الوعي بالإيدز في المجتمعات المحلية في غينيا، ودعم تعليم البنات في بنجلاديش، وتحسين تقديم الرعاية الصحية في المكسيك، بل ومساعدة تيمور الشرقية في إعادة البناء بعد استقلالها.

يمثل البنك مجموعة من واضعي السياسات في البنك الدولي يطلق عليهم "مجلس المحافظين"، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر عدد من الأسهم - كما هو الحال في صندوق النقد الدولي - بالإضافة إلى حق الفيتو، ولذا تتمتع آراؤها بتأثير قوي في توجيه البنك، وعادة ما يكون ممثلو الدول في المجلس من وزراء المالية أو التنمية ببلدانهم، يجتمعون مرة سنويا فيما يسمى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

بالإضافة إلى مجلس المحافظين يوجد مجلس الإدارة والذي يضم 24 عضوا يتولى مسئولية اتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بتنفيذ التمويل، والسياسات في مجموعة البنك الدولي مع العلم بأن كل عضو من الأعضاء يمثل حكومة أو أكثر من الحكومات الأعضاء، ويعتمد حق التمثيل في مجلس الإدارة على حصة الدولة في البنك، ولذلك فإن الدول الـ8 صاحبة أكبر الاقتصاديات حجما - ومن بينها السعودية - يمثلها في المجلس مدير تنفيذي، في حين باقي الدول وعددها 177 تشترك في عدد المقاعد الباقية في المجلس وهي 16.

وفي المجمل تمثل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 8.5% من إجمالى سلطات التصويت في البنك الدولي، والولايات المتحدة هى أكبر مساهم حيث تمتلك 16.39% من الأصوات، في حين تصل أصوات دول شبة صحراء إفريقيا مجتمعة إلى أقل من 6%، مع العلم بأن اجتماعات المديرين تتم على الأقل مرتين كل أسبوع بهدف الموافقة على عمليات التمويل، واتخاذ القرارات بشأن تنفيذ السياسات، والاستراتيجيات، ومتابعة أعمال مجموعة البنك الدولي.

سلبيات وتحديات

يواجه البنك الدولي العديد من التحديات حول العالم لخدمة نحو 4.7 بلايين شخص من بينهم 3 بلايين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، و1.3 بليون يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، و100 مليون بيتون على الطوى كل ليلة، ووفاة مئات الآلاف من النساء أثناء الولادة بسبب قصور في خدمات الصحة والنظافة العامة، وما يقرب من 40 مليون طفل يموتون كل سنة من أمراض لها علاج معروف.

ومن المواقف السلبية للبنك الدولي، تأثير حرب العراق في تقويض إرادة الغرب في التدخل حتى في الحالات الضرورية، كما هو الحال بالنسبة لأزمة دارفور، وأيضا تراجع المساعدات المقدمة إلى الدول الإفريقية بجنوب الصحراء الكبرى، بالإضافة إلى تراجع مشروعات التنمية للدول الإفريقية في وقت تتزايد فيه الرواتب الخيالية التي يتقاضاها الموظفون المحيطون برئيس البنك، وهذا ما حدث مع "بول وولفتيز"- رئيس البنك الدولي في الفترة من 2005 إلى 2007 - و"كيفين كيليمز" وهو مسؤول صحفي ومساعد شخصي كان يعمل من قبل مع وولفتيز في "البنتاجون" وكان يتقاضى راتبا يبلغ 240 ألف دولار خالياً من الضرائب، وهو ما يتجاوز الراتب الذي كان يتقاضاه نواب رئيس البنك وهم عادة من حملة الدكتوراه وذوو خبرة لا تقل عن 25 عاما في مجال عملهم.

وهناك أيضا حالة "روبن كليفلاند" التي هبطت بالمظلة مع وولفتيز والتي تتقاضي 250 ألف دولار شهريا، وهناك أيضا موضوع "شاها علي رضا" وهي موظفة قديمة في البنك، والتي كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع وولفتيز، وقفز راتبها عقب وصوله لمنصب رئيس البنك الدولي من 133 ألف دولار شهريا إلى 193 ألف دولار، كما نقلها وولفتيز إلى الخارجية الأمريكية.

صندوق النقد الدولي

تتمثل مسئولية صندوق النقد الدولي الأساسية في منع أزمات التجارة الدولية أو الحد منها، ففي حال تزيد واردات بلد عن صادراتها، تضطر لاقتراض العملة الصعبة لتغطية الفارق والذي يعرف بـ"العجز التجاري".

ويمتلك الصندوق ميزانية مجملها 200 مليار دولار تقريبا، يمكنه إقراضها للدول التي تتخلف قليلا عن اللحاق بالسوق، ويشترط لذلك القيام بإصلاحات في تلك الدول تمكنها من رد ديونها.

يختص صندوق النقد الدولي بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، للعمل على استقرار أسعار الصرف، ويجب على الدول المقترضة أن تستشير الصندوق بشأن الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها.

الهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق التعاون الدولي للتخلص من القيود على الصرف الأجنبي من أجل استقرار أسعار الصرف، وبذلك يمكن الموافقة على قبول عملات الدول الأعضاء في المدفوعات فيما بينها، وقد اتفق على أن تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بسعر الصرف المحدد لعملتها ولا تسمح بتقلبات هذا السعر إلا في حدود (+/-) 1%.

وسعر الصرف المحدد يكون على أساس الدولار الأمريكي، وهو بالتالي مرتبط بالذهب وفقا لسعر مُعين، وينص نظام الصندوق على أنه يجب على كل دولة عضو فيه أن تحصل على إذن الصندوق قبل خفض أو رفع قيمة عملتها، كما يجب عليها أن يكون لها حصة في أموال الصندوق تتكون من 25% ذهب و75% من عملة الدولة نفسها.

يرجع تحديد إمكانية الاقتراض وحقوق التصويت إلى حصة الدولة في أموال الصندوق، فالولايات المتحدة مثلا لها حصة تصويت بنسبة 23%، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية مجتمعة لها حصة تصويت بنسبة 19%، وعندما تحصل الدولة على قرض يكون ذلك في مقابل تقديم قيمة معادلة من عملتها الخاصة، وعلى الدولة أن تسترد هذه العملة الخاصة بها في مدة تتراوح بين 3و5 سنوات.

ويعمل الصندوق على تشجيع التعاون الدولي في المجال النقدي، وتيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، والعمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، والمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وكذلك تدعيم الثقة لدى الدول الأعضاء.

يتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام و3 نواب للمدير العام، علما بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم، وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين صاحب السلطة الإشرافية العليا.

ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديرا، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي 3 مرات في الأسبوعً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الـ5 الكبرى – وهي أمريكا واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا – إلى جانب الصين وروسيا والسعودية. أما المديرون الـ16 الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية لفترة مدتها عامان.

ويتمثل المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي في اشتراكات الحصص التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق، أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص، وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني، ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي، الذي يدفعه البلد العضو بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة، وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضا عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.

ويعمل بالصندوق حوالي 2800 موظف ينتمون إلى 133 بلدا، ويشكل الاقتصاديون ثلثي الموظفين الفنيين في الصندوق تقريبا، ويضم الصندوق 22 إدارة ومكتبا.

وعلى الرغم من انكماش أثر الصندوق في السنوات القليلة الماضية نتيجة لاتجاه الكثير من الدول متوسطة الدخل نحو سداد ديونها أو رفض الدخول في برامج جديد مع صندوق النقد الدولى، إلا أن الصندوق ما زال يشجع على تخفيف الإجراءات، ومعدلات التضخم المنخفضة، وفرض القيود على الإنفاق العام.

وفي الوقت نفسه تأثر عدد ليس بالقليل من الدول العربية سلبيا إثر الالتزام بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، حيث إن عمليات الإصلاح التي جاءت نتيجة لهذه التوصيات أدت إلى ظهور اتجاهات معارضة وعواقب سياسية وخيمة، فعلى سبيل المثال قيام حكومة الأردن عام 1996 بإلغاء الدعم على القمح في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به تحت رعاية صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تضاعف سعر رغيف الخبر إلى 3 أضعاف وكانت النتيجة تفجير موجة من الشغب والاضطرابات في منطقة جنوب الأردن، كما شهدت اليمن أحداثا مماثلة عام 2005 عندما نفذت مشورة الصندوق، وقامت بإلغاء الدعم على الوقود جزئيا، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا شديدا، وسادت أحداث الشغب والاضطرابات في الدولة