أكدت ان سرعة عودة السوق للعمل ضرورة

مبنى سوق المال المصرية

ادارة البورصة تطالب بتجميد مديونية شركات السمسرة

قال ضو مجلس ادارة البورصة المصرية هشام توفيق ان الحل الوحيد لانقاذ البورصة المصرية هو الاسراع بعودتها للعمل اضافة الى تجميد المديونية الخاصة بشركات السمسرة المتعاملة مع البورصة، عن طريق سحب 600 مليون جنيه من صندوق حماية المستثمرين، بالاضافة الى منحة وزارة المالية التى اعلن الدكتور سمير رضوان موافقته عليها لدعم البورصة وهى 250 مليون جنيه

وأضاف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان هذه الاموال وتبلغ 850 مليون ستحافظ على البورصة من الانهيار فى الايام الاولى للفتح وتقلل من الخسائر بشكل كبير ويتوقع ان تصل لـ 30 % فقط.

وأكد هشام توفيق ان المستثمرين الاجانب بعد تجميد اموالهم فى البورصة لمدة شهر ونصف فقدوا الثقة فى الوقت الحالى فى البورصة المصرية وسيتجهون للبيع وهذا امر طبيعى ومتوقع اضافة الى المصريين الذين سيحاولون بيع الاسهم عالية السعر وشراء المنخفضة .

وأوضح ايضا ان هذا الحل هو ما اتفقت عليه الجهات الثلاث المهتمة بسوق المال وهى هيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة وادارة البورصة واكد ان صناديق البنوك لن تحمى شركات السمسرة ومديونتها العالية التى تكونت بعد خسائر البورصة بسبب الاحداث واغلاقها طوال هذه الفترة .

وأشار الى أن هذه الاموال لن تتعرض لاى خسارة لان مهمتها ستكون فقط تجميد المديونية (ضمان مالى للديون ) ولن تستخدم فى شراء اسهم ويمكن استردادها بعد فترة من الوقت بعد عودة البورصة والاقتصاد المصرى لكامل نشاطه والتوقعات التى يؤكدها الاقتصاديون بتعافى الاقتصاد فى فترة قصيرة هى اكبر تاكيد لذلك

ولفت عضو مجلس ادارة البورصة الى ان كل يوم يمر على البورصة المصرية دون اعادة فتحها يمثل زيادة الخسارة بشكل كبير مشيرا الى امكانية ان تصل هذه الخسائر الى معظم راس مال الشركات المتداولة والتى تصل ل400 مليار جنيه مصرى حاليا ويمكن ان تنخفض للربع بما يمثل كارثة للمتداولين بالبورصة واللذين خسر عدد كبير منهم راس ماله اثناء الفترة السابقة .

يشار الى ان صندوق حماية المستثمرين هو صندوق خاص تم تكوينه من اموال التأمينات على صفقات البورصة على مدى خمس سنوات وبه اكثر من 830 مليون جنيه وليس صندوق تملكه الدولة.