سجلت البورصة المصرية أسوأ أداء لها خلال تعاملات الأسبوع الحالي المنتهية الخميس وسط ضبابية الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد في المرحلة الحالية والتي دفعت بالعديد من المسثتمرين إلى البيع المكثف كما فضل البعض الخروج من السوق انتظارا لاتضاح الرؤية بشأن مستقبل مصر , كي يعودوا مرة أخرى إلى الشراء.
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن رأس مال السوقي للشركات المقيدة خسر نحو 22.8 مليار جنيه ليبلغ 339.9 مليار جنيه مقابل 326.7 مليار جنيه فى تعاملات الأسبوع السابق له بنسبة تراجع بلغت 6.3%.
وأوضح التقريرأن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت هبوطا جماعيا, حيث أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي /إيجي اكس /30 تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بلغت نسبته 8.2 % بما يعادل 390.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4364.6 نقطة ،كما دفعت مبيعات المستثمرين الأفراد بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس /70 ليفقد ما نسبته 8.5 % من قيمته بمقدار 50.27 نقطة ليغلق عند مستوى 540.55 نقطة , ونال التراجع من /إيجي اكس /100 الأوسع نطاقا الذى خسر ما نسبته 7.8 % ليغلق عند 806.27 نقطة.
كما لفت التقرير إلى أن إجمالي التداولات تراجعت خلال الأسبوع الحالي لتسجل نحو2.3 مليار جنيه ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 385 مليون ورقة منفذة على 11 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.4 مليار جنيه وكمية تداول 404 ملايين ورقة منفذة على 110 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق له واستحوذت الأسهم على 70.38 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت فيمة التداول للسندات نحو 29.62 %.
ونوه التقرير إلى تعاملات المصريين التى بلغت 74.96% من إجمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 20.35% والعرب على 4.69% وذلك بعد استبعاد الصفقات وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة بلغت 109.03 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 35.82 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات .
يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بلغ 3.614 مليون جنيه منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 62.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ولفت تقرير البورصة المصرية إلى أن المؤسسات استحوذت على 57.19% من معاملات السوق فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة بلغت 42.81% وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 156.68 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وعلى صعيد الأسهم القيادية فقد سجلت تراجعات جماعية يقودها سهم" البنك التجاري الدولي-مصر" أكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية بهبوط بلغ 12 % ليهبط من مستوى 27.76 جنيه مغلقا عند مستوى 24.44 جنيه , فيما جاء في المرتبة الثانية سهم "أوراسكوم تليكوم القابضة" صاحب ثالث أكبر وزن نسبي في المؤشر بتراجع بلغت نسبته 11.2% ليتراجع من مستوى 3.17 جنيه إلى مستوى 3.57 جنيه تلاه في المرتبة الرابعة سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة -أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط بخسائر بلغت 6.5% منخفضا من مستوى 17.17 جنيه إلى 16.06 جنيه ، واحتل سهم "أوراسكوم للانشاء والصناعة المرتبة الأخيرة صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر بتراجع بلغ 4.9 % ليهبط من مستوى 243.83 ليغلق عند مستوى 231.89 جنيه.
وعلى صعيد القطاعات فقد تراجعت أغلبها , تصدرها قطاع الموارد البشرية بهبوط بلغ 11.76% , تلاه قطاع "البنوك" بتراجع بلغ11.08 % , تلاه قطاع العقارات بتراجع 9.81% ، وفى المرتبة الرابعة جاء الاتصالات بانخفاض بلغ 8.52 %.
واحتل قطاع الخدمات والمنتجات المرتبة الخامسة بانخفاض بلغ 8.06 % , تلاه قطاع "الخدمات المالية" باستثناء البنوك بتراجع 7.61% , تلاه قطاع السياحة والترفيه7.24 % , والأغذية والمشروبات بانخفاض بلغ 6.54% .. كما تراجع قطاع المنتجات المنزلية بمقدار 6.60% , تلاهم قطاعات الكيماويات والتشييد والبناء والرعاية الصحية والأدوية بانخفاض قدره 5.83 % و4.89 % و3.15% على التوالي.
وفى بورصة النيل أوضح التقرير أن قيمة التداول بلغت 1.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 0.4 مليون جنيه ورقة منفذة على 143 عملية.
اختتم مهرجان الجامعات لأفلام الشباب والأطفال فعاليات دورته الأولي بتوزيع جوائز مسابقته السينمائية والتي شارك فيها أكثر من 350 طالبا وطالبة من طلبة كليات الاعلام من 10 جامعات مصرية عكسوا خلالها أفكارهم وطموحاتهم والتحديات التي يواجهها الشباب والاطفال في المجتمع المصري.
قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه ومعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وأحمد عبدالعزيز عز رئيس مجلس ادارة شركة العز لصناعة الحديد أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه ورد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة وكذا رد الرخص الممنوحة لشركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب "بشاي" وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد وعزل رشيد وعسل من وظيفتهما العامة وعدم قبول الدعاوي المدنية ضد المتهمين وذلك في قضية تراخيص الحديد.
