قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه ومعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وأحمد عبدالعزيز عز رئيس مجلس ادارة شركة العز لصناعة الحديد أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه ورد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة وكذا رد الرخص الممنوحة لشركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب "بشاي" وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد وعزل رشيد وعسل من وظيفتهما العامة وعدم قبول الدعاوي المدنية ضد المتهمين وذلك في قضية تراخيص الحديد.صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد سعد المليجي وأنور رضوان بحضور وائل شبل رئيس نيابة وسط القاهرة وعبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة بأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبدالله ومحمد عبدالله.
إجراءات أمنية مكثفة
فرضت الأجهزة. الأمنية كردونا أمنياً مكثفاً حول المداخل والطرق المؤدية للمحكمة منذ صباح أمس وتم تنظيم الحضور من الإعلاميين وسمح للتليفزيون المصري فقط ببث وقائع النطق بالحكم بينما تم منع أنصار عز والعاملين بشركاته من حضور الجلسة التي بدأت وقائع النطق فيها باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة وإثبات حضور عسل وعز الجلسة وغياب رشيد الهارب من الخارج.
افتتح رئيس المحكمة الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم" إن الحكم إلا لله العلي الكبير.. ثم تلا رئيس المحكمة منطوق الحكم الصادر.
حاول عز في بداية دخوله قفص الاتهام الابتعاد والهروب من أعين الكاميرات ووقف منزوياً بعيداً ثم وقف في مواجهة منصة العدالة واستقبل الحكم بهدوء شديد وسط حالة من الوجوم ولم تظهر عليه علامات انفعال أو غضب وانصرف سريعاً بعد انتهاء المحكمة من تلاوة منطوق الحكم بينما ظل عسل يردد "الحمدلله" هذا بلاء.
علمت "الجمهورية" من أحد المصادر الأمنية ان المتهمين عز وعسل نزلا من قفص الاتهام"مصدومين" ولم يتحدث "عز" بأي كلمة.
البدلة الزرقاء
تم ترحيل كل من المتهمين في سيارة منفصلة.. ويرتدي عز وعسل عقب اعلانهما بالحكم الصادر ضدهما البدلة الزرقاء وسيتم نقلهما إلي سجن آخر بدلاً من سجن المزرعة.
كان عز وعسل قد أنكرا ما نسبا اليهما من اتهامات خلال التسع جلسات التي نظرت فيها المحكمة القضية وقال عز للمحكمة مدافعاً عن نفسه انه لم يقابل عمرو عسل سوي مرة أو مرتين فقط وتساءل هل أحاسب علي الاستثمار في بلدي وكيف أقوم بالاتجار في رخص الحديد ومجموعة عز تحتل المركز 41 عالمياً بينما ذكر عسل انه لم يرتكب ما نسب اليه من اتهام وان وسائل الاعلام تناولت الحديث عن القضية المتهم فيها بشكل مخالف للحقيقة.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين إلي محكمة الجنايات لقيام وزير التجارة والصناعة الأسبق بالحصول "لعز" علي ربح ومنفعة بموافقته علي اصدار تراخيص انتاج الحديد الأسفنجي والبليت بالمجان علي خلاف القرار الوزاري رقم 894 لسنة 2007 والذي يقضي بأن يكون منح التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية للشركات المتخصصة في انتاج الحديد كما أضرالوزير الأسبق بمصالح الدولة والشركات الأخري لمنحه الرخص لشركات معينة دون سند من القانون مما تسبب في اهدار مبلغ 660 مليون جنيه.
بينما قام المتهم الثاني عمرو عسل بمساعدة "عز" في الحصول علي ربح عن طريق قيامه باصدار رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الاسفنجي لشركة عز بصناعة الصلب المسطح وعز للدرفلة بالمخالفة للقانون واللوائح ولقبوله العرض المقدم من "عز" لاقامة مصنعين علي أرض المنطقة الحرة بالسويس وتغاضيه عن تحصيل مبلغ 20 ألف جنيه قيمة تكاليف قبول التراخيص بان أصدر الرخصة الخاصة بشركة العز للصلب المسطح بالسويس بالموافقة لعز علي انتاج بلاطات بالمخالفة لما تقضي به القرارات الوزارية ولمخالفته قرارات لجنة البت.
كما جاء في قرار الاتهام ان عز بصفته رئيس مجلس ادارة شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب المسطح والمساهم الرئيسي المالك لشركة مصانع عز للدرفلة بقيامه بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع "عسل" في ارتكابه جريمة التربح بأن اتفق معه علي أخذ أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب وساعده في الجريمة بتقديمه له طلباً بسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يرأس مجلس ادارتها مرفقاً به تصميم المشروع المقترح والذي وافق عليه "عسل" ثم منحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة مع علمهما بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأي طلب للحصول علي هاتين الرخصتين باسم هاتين الشركتين وبأن المؤسسين فيهما لم يوقعوا علي تعهدات بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم طبقاً للاشتراطات الفنية المعدة لذلك. وقدم له خطاب ضمان رفق مستنداته السابقة الصادر باسم شركة أخري يختلف مؤسسوها ومساهموها عن الشركتين الصادر لهما الترخيص كما قدم له تصميمين لهاتين الشركتين مخالفين عن التصميم الذي اجتاز شروط التأهيل الفني الخاص بشركة العز لصناعة التسليح وبأن الرخصة المقدم عنها الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح لانتاج الحديد الاسفنجي والبليت في حين ان الرخصة الصادرة باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح خصص بها قدر من الطاقة لانتاج "البلاطات" الذي يختلف عن نوعية المنتج محل الطرح الوارد بالاشتراطات العامة للعطاء فوقعت جرائمهم.
أشرف علي تأمين المحاكمة اللواء أحمد عبدالباقي نائب مدير أمن القاهرة لمنطقة شرق القاهرة. نبيل العشري المشرف علي تأمين القاعة وهشام جمال مشرف التأمين من الخارج والعقيدان أحمد طرخان وأشرف ابراهيم والمقدم أمجد عثمان رئيس المباحث والرائد حسام الضبع مشرف الترحيلات.
تم نقل أحمد عز وعمرو عسل إلي سجن المحكوم عليهم بمزرعة طرة فور صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بحبس كل منهما بالسجن عشر سنوات مع تغريمهما متضامنين بمبلغ 660 مليون جنيه.
يذكر أن هذا السجن موجود به حبيب العادلي منذ صدور حكم بحبسه 12 عاماً.. ولذا يكون ثلاثة من أعضاء الحكومة السابقة قد ارتدوا البدلة الزرقاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق