أكد يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق في أقواله الأربعاء أمام نيابة أمن الدولة العليا أن بيع 100ألف فدان في توشكى للأمير السعودي الوليد بن طلال تم بناء على موافقة الرئيس السابق حسني مبارك والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء آنذاك.
وقال والى -في التحقيقات التى اجريت معه في قضية اتهامه ببيع 100 ألف فدان في توشكى للأمير السعودي الوليد بن طلال بثمن بخس- إنه ليس له دخل فيما حدث وأن عقد البيع عرض على مبارك ووافق عليه، ثم تم إرسال العقد إلى رئيس الوزراء ووافق أيضا ثم جاء بعد ذلك إليه فما كان منه إلا أن يوافق.
وقد كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول بدأت تحقيقاتها في بلاغ يتهم الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق ببيع 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بثمن بخس عام 1997 وتسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
وتم استدعاء والي ومثل أمام النيابة الاربعاء، وحضر بلا محامين وأدلى بأقواله، وتم صرفه من سراى النيابة على ذمة القضية.
وقد نفى والى صحة ما نشر حول التحقيق معه فى نيابة امن الدولة عن مسئوليته بشأن اغراق مصر بالمبيدات المسرطنة، مشيرا إلى انه غير صحيح وعار تماما من الصحة ومختلق بالكامل.
وقال والى فى بيان له الخميس، إن نيابة امن الدولة قامت بالتحقيق معه فقط حول اجراءات عقد الامير الوليد بن طلال فى تملكه لمساحة مائة الف فدان فى توشكى، وأضاف أن نشر هذا الخبر فى بعض الصحف غير صحيح خاصة بعد الشهادات التى ادلى بها كبار الخبراء فى مصر عن عدم وجود ما يطلق عليه مبيدات مسرطنة فى مصر وتأكيده عن عدم دخول مصر اى مبيدات محظورة خلال فترة توليه الوزارة وبعدها وهذا يعد تاكيدا لعدم مسالة الدكتور والى عن هذا الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق