موجة جدل صاحبته داخل ماسبيرو:

جدل حول الغاء وزارة الاعلام

الغاء وزارة الاعلام يثيرعلامات استفهام

ملامح هيئة الاعلام المستقلة ثارت جدلا بين الأكاديميين والخبراء المهنيين وتباينت الآراء حول طرق ادارتها والجهات واللوائح المنظمة بل سادت تخوفات حول مدى تأهيل أبناء ماسبيرو لهذه التجربة الرامية لبلورة اعلام المواطن المعبر عن نبض الشعب بدلا من صوت الحكومة وسط تحذيرات من انقلاب الحرية الى فوضى .

والأهم هل تنجح الهيئة الجديدة في تحرير اتحاد الإذاعة والتلفزيون من هيمنة النظام أم سيبقى الحال تحت مسمى مختلف ؟!.

بدايةً، صرح الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة بأن تصور المؤسسة الاعلامية الجديدة مازال تحت الدراسة من خلال لجنة بالكلية تتعاون مع القائمين على تشكيل المؤسسة بالاتحاد لبلورتها خلال أسابيع من أجل تهيئة أجواء إعلامية متحررة، حتى نستطيع المنافسة في السوق الإعلامية الكبيرة.

الحرية الاعلامية لم تعد هامشاً

وأقترح د.على عجوة عميد اعلام القاهرة الأسبق أن يتشكل مجلس أمناء يضم رموز الادارة والفكر والاعلام والاقتصاد وليس مقبولا النص المباشر على تواجد عضو من الداخلية لأنه من المفترض أن الأعضاء لديهم حس أمنى .

ونماذج التمويل متوافرة لكن الادارة السيئة وغياب الرقابة والمحسوبية تسببت فى اهدارنحو 10 مليارات جنيه باتحاد الاذاعة والتلفزيون حتى الآن إلا أن الدولة لم تعد ملزمة بتحمل الخسارة بحجة ان الاتحاد يخدم النظام .

ويرى د."عجوة " أن استقلال الاتحاد وحسن الادارة سيتلافى الخسائر بل سيكون هناك فائض وحوافز وامكانيات ،ولابد أن تتفكك الوزارة بحيث تصبح هيئة الاستعلامات مستقلة أو تدمج مع جهة ما . وأشار الى أن نمط المؤسسة الاعلامية كان موجوداً أيام تولى د. مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء الأسبق مجلس الأمناء ، وهناك تجارب لدول عربية كالاردن بلا وزارة اعلام .

والآن هناك حرية اعلامية وبالتالى لابد من رفع مستوى التدريب وتشكيل لجنة من الكفاءات لادارة الازمات اعلاميا وليس أمنيا وبلورة معايير جديدة للتغطية الموضوعية المحايدة المتكاملة بحيث تختفى التعليمات والتوجيهات الفوقية لتحل محلها الاعتبارات المهنية التى تحترم حق المشاهد وتقدم كل الجوانب ومختلف الآراء فى قضايا الرأى العام .

د. مرعى مدكور أستاذ الاعلام باحدى الجامعات الخاصة، قال:اعلام الدولة المستقل يعبر عن النظام دون تضليل ولا يوجد اعلام حر تماما لأن هناك اعتبارات لاستقرار البلاد والحفاظ على أمنها القومى،ولكن هناك منظومة اعلامية ذات امكانيات مهنية عالية.. فالجزيرة تناقش كل شىء باستثناء مايمس قطر .

ويرى د."مرعى" أن التلفزيون المصرى بعد الثورة اختلف وصار ينقل مختلف الأحداث ويعرض الرأى والرأى الأخر.. أى وضع قدمه على الطريق مشيرا لأهمية تحرى دقة الخبر وتوثيق المعلومة حتى نجتذب المشاهد تدريجياً الى التلفزيون الرسمى بعيدا عن القنوات العربية والخاصة .

فرصة للكفاءات الاعلامية

وعلى الصعيد المهنى ، قالت الإذاعية الكبيرة آمال فهمي :" أؤيد الغاء وزارة الاعلام وتشكيل مؤسسة اعلامية مستقلة تتمتع بحرية الكلمة والمصداقية .

وأكملت :أنا مرشحة بين اعضاء اللجنة التى ستضع لائحة العمل بالمؤسسة الجديدة ، وأرى أن يستعان فيها بشخصيات واعية مثقفة تقدر قيمة الرسالة الاعلامية وتأثيرها وأن الحرية لاتعنى الفوضى والتشهير وتبادل الاتهامات مثلما كان يحدث حينما كانت الاذاعة مؤسسة أهلية فى الثلاثينيات والمحطات تتبارى فى الشتائم دون الالتزام بلوائح أو قوانين عمل ،فحدثت مهزلة تسىء لاعلام الدولة نرجو ألا تتكرر".

و نبهت آمال فهمى لضرورة توفير الميزانيات المهدرة على الممثلين و المهرجانات وتخصيصها لتدعيم المحطات والقنوات بالامكانيات اللازمة لاعلام فورى قوى مع مراعاة اختيار الكفاءات وعدم تهميشها واجبارها على العمل خارج اسوار المبنى ،وسبق أن طالبت بعدم تعيين أقارب العاملين حتى الدرجة الرابعة لأن هذا من أسباب هبوط مستوى المنظومة الاعلامية مؤخرا والاستعانة بصحفيين بحجة رفع المستوى بأجور خيالية بدلا من دعم أبنائه الموهوبين.

لسان وعين الشعب

رحب جمال الشاعر رئيس القناة الفضائية المصرية بتغيير الاعلام الرسمى الى اعلام دولة ،يخضع لرقابة البرلمان كالمتبع فى بريطانيا ،داعيا الى لائحة جديدة للاتحاد على غرار الbbc التابعة لمجلس العموم البريطانى أو ذات خصوصية تلائم واقعنا الراهن .

وأوضح "الشاعر " أن اتحاد الاذاعة والتلفزيون قد أنشىءأساسا ليكون هيئة مستقلة ،قائلاً :" نحن لن نعيد اختراع العجلة لأن النماذج الاعلامية موجودة والفكرة مطروحة منذ كان الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وزيراً للاعلام ولدينا مجلس أمناء ولائحة يحتاجان فقط الى اعادة نظر، فهناك بندان رئيسيان باللائحة يمكن حذفهما لبلورة سياسة اعلامية حرة هما أنه فى حالة حضور وزير الاعلام اجتماع مجلس الأمناء يترأسه وأن قرارات المجلس لاتصبح سارية إلا بعد اعتماد الوزير " .

وأضاف رئيس الفضائية المصرية أن استعادة الريادة الاعلامية تتطلب امكانيات قوية و فرص لذوى الخبرات وليس الولاءات ،وان تعبر المادة الاعلامية عن هموم الشارع المصرى ، حتى يتمكن الاعلام من مخاطبة الجماهير وتوجيهها فى الأزمات بعد تجاوز فترة غياب المصداقية " الطرمخة " بتقديم الحقائق الكاملة والمعلومات الموثقة والاتجاهات المتباينة .

فقديما قال فرنسيس بيكون:" القوة الحقيقية هى المعرفة "،ما أثبته شباب "الفيسبوك" الذى أجاد توظيف تكنولوجيا العصر فى توصيل صوته خلال الثورةعبر وسائل اعلام جديدة.

جهازتنظيمى محايد

أما الخبير عمرو الكحكى مدرب صحفيين دولى ،فيوافق أن تتبع المؤسسة مجلس الشعب وتمول من الضرائب وعائد المشروعات ورسوم تراخيص القنوات ،وبالتالى تعبر عن كل طوائف الشعب والأحزاب بموضوعية وحيادية .

واقترح "الكحكى " تخصيص جهاز لتنظيم الاعلام مكون من خبراء ومتخصصين يمثلون مختلف الهيئات الاعلامية بمساهمة أصحاب المحطات والقنوات العامة والخاصة بحيث تكون له سلطة التقييم والمتابعة و تلقى شكاوى المواطنين والاعلاميين ويحق له ايقاف تراخيص القنوات التى تتورط فى مخالفات مهنية ،مثل عرض أفلام للكبار فقط فى قنوات خاصة مفتوحة أو الترويج للدجل والشعوذة وفوضى الفتاوى الفضائية واثارة الفتن وغيرها .اضافة الى توحيد ضوابط البث على الأقمارالصناعية بين الدول العربية والالتزام بميثاق شرف اعلامى .

ونادى عمرو بالاستعانة بأبناء التلفزيون من ذوى التجارب الاعلامية الناجحة عربيا وعالميا حتى ينقلوا خبراتهم لغيرهم من الكفاءات الباحثة عن فرصة داخل مبنى ماسبيرو مع اعادة تأهيلهم للعمل وفق منظومة اعلامية متطورة .

وأبدى استعداد منظمات كثيرة لتدريب العاملين دون مقابل بالاعتماد على ميزانياتها ،مثل : اتحاد الصحفيين الدولى حرصا على أن يكون الاعلام المصرى درة التاج بالمنطقة