ما بين نعم ولا
مصير الاستفتاء على التعديلات الدستورية السبت
تباينت الآراء حول التعديلات الدستورية المقرر رحها للاستفتاء السبت 19 مارس /آذار 2011 ما بين مؤيد ومعارض ولكلٍ أسبابه.
فمن جبهة المعارضين للتعديلات ، تؤكد الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق انه لابد من تشكيل هيئة لاعداد دستور جديد بدلا من محاولات تعديل بعض المواد من الدستور القديم. وقالت: " اننا نعيش الان فترة "الشرعية الثورية" لأن الدستور تم تعطيله."
وأوضحت د. فوزية أن منطق الثورة يتطلب تغيير الدستور ليحدد صلاحيات رئيس الدولة القادم حتى لا يتم انتخاب الرئيس طبقا للدستور القديم الذي يعطيه صلاحيات مطلقة، ومثال على ذلك المادة 108 وبها " لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون"، ولهذا فالتعديلات كلها شكلية ولم تمس اختصاصات الرئيس كما انها لا تلزمه بصياغة دستور جديد.
وترى د.فوزية ان الوضع الامثل تشكيل لجنة فورا لصياغة دستور جديد وتقترح لجنة مكونة من 50 عضوا من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات وكبار رجال الدولة والاحزاب ومجموعة من شباب الثورة ليمثلوا مختلف الطوائف. وتقول: "يوجد دستور 23 و71 والدساتير الاجنبية يمكن من موادها صياغة دستور جديد في شهرين فقط."
كما تنصح استاذة القانون ان يتم انتخاب الرئيس أولا وبعده ب 6 أشهر يتم انتخاب اعضاء مجلس الشعب.
نعم للتعديلات
فيما أكد د.عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة أن التعديلات المقترحة تلزم "مجلس الشعب والشورى" بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة شهور أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما.
وأوضح أن المطالبين بإعلان دستوري مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل، وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدا للانتخابات التي ستؤدي إلى إعداد دستور جديد تماما، حتى لا يحدث فراغ دستوري، فيتم الطعن على كل هذه المرحلة أو ندخل في فوضى عارمة.
وأوضح أن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعني وجود رقابة على السلطة التنفيذية وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.
أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورا أو سنوات حتى يتم إعداد دستور جديد بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد.
وأضاف د."العريان": "الأمن القومي المصري مهدد، والمخاطر تحيط به من كل جانب؛ انقسام السودان في الجنوب، وخطر القذافي في الغرب، والتهديد الصهيوني شرقا".
لا للتعديلات
ومن جانبه، أبدى المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، والمرشح الرئاسي إعتراضه على التعديلات الدستورية لأنه يرى ان الدستور يسقط بقيام الثورة ،فلا جدوى من تعديله.
كما أنه يعترض على اللجنة التي تم تشكيلها للتعديل حيث ضمت تيار سياسي واحد. بالاضافة الى ان الوقت غير كافٍ لمناقشة المواد و"بالتالى فرضت على الناس فرضا إما ان تقبلها هكذا أو ترفضها هكذا".
وأكد "البسطويسي "أن رفضه للتعديلات بسبب محتواها حيث يعترض على الكثير من تلك البنود. ورفض ان تقوم المحكمة الدستورية برئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات وذلك بسبب رفضه لرئيسها.
غيركافية لكن ممكنة
وإلى جانب المؤيدين المتحفظين، ينضم الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة و"ميشيجان" مؤكداً أنه سيقول نعم للتعديلات، حتى وهو يعلم انها غير كافية، لأن الرفض معناه إلقاء الكرة مرة ثانية في ملعب الجيش، مما قد يفقد الثورة قيمتها في حالة الاستمرار في التوتر،و يمكن بسهولة أن يعلن الجيش الأحكام العرفية، ويطلق يده في البلاد ، وكل ذلك ليس في مصلحة الثورة المرجوة .
كما أكد أنه يجب عمل مليونيات جديدة لإسقاط الدستور الذي لم يسقط ، ولكن بعد الانتهاء من هذه المرحلة الحساسة في حياة الثورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق