البنك المركزي المصري: الجنيه مستقر والتدخل في حالة حدوث اختلالات
أكد شام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري الاربعاء ان سوق صرف الجنيه مستقر وانه لن يتدخل الا اذا حدثت اختلالات أو مضاربة.
وقال رامز أن سوق العملة مستقرة وتعمل بصورة جيدة و ان السوق تتحرك وفقا للعرض والطلب ، موضحا ان ذلك لا يعني السماح بانخفاض قيمة الجنيه.
وأضاف "البنك المركزي المصري لن يتدخل الا اذا كان هناك اختلال او مضاربة" ، مشيرا الى ان البنك كان قد تدخل في الثامن من فبراير /شباط بعدما تراجعت العملة الى 5.960 جنيه امام الدولار مسجلة أدنى مستوى في ست سنوات في خطوة عززت الجنيه بأكثر من 1 %.
كان الكثير من المحللين قد توقعوا أن يتراجع الجنيه بشدة نتيجة الانتفاضة الشعبية ، لكن الجنيه فقد اقل من 1.9 % من قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير/ كانون الثاني.
من ناحية أخرى كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للاسرة والمجتمع ككل ارتفاعا كبيرا خلال شهر فبراير 2011، ليسجل نحو 192.6 نقطة مقارنة بنحو 109.5 نقطة خلال شهر ديسمبر عام 2010 بنسبة ارتفاع 75.9%.
من ناحية أخرى كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للاسرة والمجتمع ككل ارتفاعا كبيرا خلال شهر فبراير 2011، ليسجل نحو 192.6 نقطة مقارنة بنحو 109.5 نقطة خلال شهر ديسمبر عام 2010 بنسبة ارتفاع 75.9%.
وذكر التقرير أن المؤشر العام لثقة المستهلك المصرى فى الأداء الاقتصادى شهد ارتفاعا خلال شهر فبراير 2011 ، مقارنة بمستواه فى شهر ديسمبر 2010 ، إذ سجل نحو 99.7نقطة ليسجل بذلك ارتفاعا بلغ نحو 21.4% ، مما يعكس ارتفاع القيمة الحالية للمؤشر العام اتجاه شعور المستهلكين نحو التفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
كما لفت التقرير إلى انخفاض مؤشر مستوى الدخل للاسرة خلال شهر فبراير 2011 بنحو 61.2% مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر 2010 ، ليسجل نحو 23.7نقطة،بينما شهد مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 9.2 % خلال شهر فبراير 2011 مقارنة بمستواه فى شهر ديسمبر 2010 ليصل إلى نحو 82.7 نقطة.
وأوضح أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للاسرة والمجتمع ككل حقق أعلى قيمة مقارنة بباقى المؤشرات الفرعية مسجلا نحو 192.6 نقطة ، حيث حقق ارتفاعا خلال شهر فبراير 2011 بحوالى 75.9% مقارنة بمستواه فى شهر ديسمبر 2010 ، ويرجع ذلك إلى توقعات14.7 % من المستهلكين بزيادة فرص عمل،وتوقعات 8.1% من المستهلكين بانخفاض الأسعار وتوقعات 6.4 % بزيادة الاستثمارات وفتح مشاريع جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق