شرعية الثورة تتمسك بأهدافها..وتوجيهات بوضع سقف للمطالب

تغيير الفاسدين دون عرقلة مسيرة العمل

نجحت الثورة فى الحفاظ على مكتسباتها من أهم هذه المكتسبات الشرعية التى أعطت للمصريين الحق فى عرض مطالبهم فى الحرية والديمقراطية والعداله ، ولكن هل مازالت شرعية الثورة مستمرة مع مايحدث من فوضى ومطالب فئوية وتوقف عجلة الانتاج؟

ويقول محد جمال، من ائتلاف مصر الحرة، ان ارتفاع سقف المطالب اتى بناءً على ما يحدث في ارض الواقع ،واضاف أن الائتلاف ضد الاعتصامات الفئوية الا انه قال"لا استطيع ان اقول لا لأم شهيد تطالب بحق ابنها لكن ارفض اعتصام العمال الذي يؤثر على مسيرة التنمية".

واوضح ان التغيير في القيادات الفاسدة هام لكن له ديناميكية لا بد ان تتبعها من خلال القنوات الشرعية واحكام القضاء.

فيما يقول خالد عبد الحميد، عضو تحالف ثوار مصر، أن التحالف يؤمن بان الثورة لم تنتهى بتنحى الرئيس السابق وأن هذا هو المطلب الأول فقط للثورة.

ورفض في الوقت نفسه أى محاولة لتشكيل حزب يحمل اسماء مثل "25 يناير" أو "ميدان التحرير" لاجهاض أى محاولة التفاف من ذيول الحزب الوطنى ، وأكد أن إثارة الفتنة الطائفية والفوضى والترويع، فى هذا الوقت بالذات، يعكس مؤامرة تستهدف الانقضاض على الثورة.

وللشارع المصري رأى فيرى احمد على المحاسب ان سقف المطالب اصبح بلا حد وان ازديادها مستمر. واكد ان المطلب الفئوية نتج عنها عدم الامان وازدياد البلطجة الذين يندسون وسط المتظاهرين.

وطالب الجيش بزيادة الاحكام الرادعة ووقف التظاهرات فورا وبخاصة ان اغلب المطالب الاساسية يجرى تنفيذها.

6 أشهر ليست كافية

ومن جانبه، قال الدكتور حسن نافعة المفكر السياسي و أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذه الثورة اكتسبت شرعيتها من ميدان التحرير. وتكتمل عندما تزيل ما تبقي من النظام القديم وتقيمة نظام جديد يستطيع توظيف طاقات المجتمع المصري الهائلة.

ويري ان الثورة حققت اكثر مما كانت تريد تحقيقه فقد بدأت بمطالب بسيطة ومقنعة للغاية تنحصر في إلغاء قانون الطوارئ ومحاربة الفساد والحد من البطالة وتحقيق الديمقراطية وتحسين أحوال المعيشة وحقوق الانسان.

وحينما استتب الامن وتولت القوات المسلحة زمام الامور بدأت الثورة في تصعيد سقف المطالب، فزادت علي ما سبق، الافراج عن المعتقلين من شباب الثورة، ومحاكمة من أصدر الأوامر للبلطجية ومحاكمة من أمر أو تسبب في قتل شباب الثورة ومحاكمة من امر او اشترك في معركة الجمال والاحصنة.

ثم زاد سقف المطالب ليكون الافراج عن المعتقلين السياسيين واطلاق اسماء الشهداء علي الشوارع واقالة الوزراء من العهد السابق واقالة حكومة الفريق احمد شفيق والمطالبة بحكومة تكنوقراط .

وأضاف: "اننا بصدد فترة انتقالية هي الأهم والأخطر في تاريخ مصر". ولكنه يرى ان 6 أشهر تعد "مدة قصيرة جدا لا نستطيع خلالها تكوين نظام سياسي قوي أو حقيقي يعبر عن التغيير".

وأوضح ان هناك ثلاث ملفات يجب تناولها خلال هذه الفترة؛ وهي الملف السياسي حيث الديمقراطية أم ما فيه، والملف الاقتصادي الذي يتناول زيادة الاجور والاجتماعي المتعلق بالعدالة الاجتماعية والنزاهة بمعناها الحقيقي.

اعطوا الحكومة فرصة

وأكدت الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أن من يسعى للمطالب فئوية اما أنه "لا تعنيه مصلحة مصر او يكون قصير النظرلا ينتظر استقرار الاوضاع"وأضافت ان "وزراء الثورة" سيسعون لتحقيق مطالب الثوة لكن يجب اعطائهم فرصة ويجب ان ننتظر استقرار الدولة اولا ثم البحث عن مطالب فرعية.

وتقول د. فوزية: "ارجو من القائمين على تلك المطالب الفئوية والنوعية ان يسكتوا عنها ويمضوا في عملهم."

واوضحت انه من المفترض ان يتم تلقائيا تغيير الفاسدين ولكن باولويات بحيث لا تعرقل مسيرة العمل، مع وضع في الاعتبار صعوبة تجريد المسئول الذي تعدى 50 عاما مثلا من معتقداته لكن لا بد من الصبر واتاحة الفرصة للحكومة لتقوم بدورها.

تحقيق الأهداف على مراحل

وتؤكد الدكتورة نفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان ازدياد سقف مطالب الثورة أمر طبيعي؛ فمن أجل تحقيق الاهداف الاساسية يجب المرور بأهداف أقل.

وقالت "فعلى سبيل المثال لا يمكن تحقيق الحرية في وجود جهاز أمن الدولة ولا يمكن تحقيق العدالة في ظل وجود وزراء ورؤساء بنوك وقطاعات مختلفة يتسمون بالفساد"
ولكنها رفضت في الوقت نفسه ازدياد المطالب الفئوية والنوعية، واوضحت ان تحقيق كل الطلبات الفئوية مرهون بتحقيق المطالب الاسمى للشعب كله.

واضافت أستاذ العلوم السياسية ان "الفورية"التي يطلبها الشعب لتنفيذ المطالب لا بد ان تؤدي الى الفوضى ، فلا يمكن مثلا إقالة جميع عمداء الكليات ورؤساء الجامعات ولكن يجب إعطاء المخطئ فرصة للتصليح.
واكدت ان المطالب الفئوية وسط الثورة تفقدها التعاطف الشعبي.كما انه يجب التمييز بين الفاسدين وبين هؤلاء غير الراضين عن أدائهم بشكل أو بآخر.

ونادت د.نفين بمد الفترة الانتقالية تحت حكم السلطة العسكرية وارجاء الانتخابات حتى يسود الامن بصورة افضل ، وقالت"عملية انتخابات تحتاج الى تأمين ولسنا مستعدين له في الوقت الحالي".