أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة كل من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى سابقا ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وثلاثة آخرين احدهم إماراتى الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.وقد أحال مكتب النائب العام رجل الاعمال ياسين منصور الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر الى محكمة الجنايات بتهمة اهدار المال العام.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد إن المتهمين يواجهون تهمتي التربح وتمكين الغير من منافع مالية, والإضرار العمدي بالاموال العامة.. مشيرا إلى أن المتهمين تم توزيعهم على قضيتين, نظرا لتباين الوقائع في كل منهما عن الأخرى, وإن كانت الاتهامات واحدة.
وذكر المستشار السعيد إن القضية المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ترجع إلى تلقي النيابة العامة لعدة بلاغات, آخرها بتاريخ 3 فبراير الجاري, أسفرت تحقيقاتها عن قيام المتهم (بصفته وزيرا للإسكان حينها) بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فدانا مملوكة للدولة بمحافظة 6 أكتوبر إلى شركة اخبار اليوم للاستثمار.
وأشار إلى أن البيع جاء بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا التي تحظر التصرف في الاراضي المخصصة من وزارة الاسكان قبل سداد ثمنها او إقامة المشروع المحدد فى التخصيص, ليمكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة - الذي سبق هذا التعاقد - إلى شركة أخرى استحوذت عليها شركة (بالم هيلز) للتعمير التى يساهم فيها الوزير المتهم (المغربي) مما حقق له وللشركة المشترية ربحا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه, وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد عن 272 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الارض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما سددته شركة اخبار اليوم ثمنا لها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن باقي المتهمين قد اشتركوا مع المغربي في ارتكاب تلك الجريمة بأن قام محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" سابقا ببيع هذه الأرض إلى شركة أجنبية أنشئت لتكون ستارا لشركة (بالم هيلز) وأبرم المتهم الاماراتي وحيد متولى يوسف التعاقد باسم الشركة الاجنبية, ثم مكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ على شركته.. بينما قام المتهم الرابع ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الارض متقدما بعرض صوري يؤدي إلى تفضيل عرض الشركة الاجنبية, ثم قام بالاستحواذ عليها, فآلت قطعة الأرض إلى شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية.
وذكر المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة أن القضية المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق, وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, ورجل الأعمال أحمد عز, تعود وقائعها إلى تلقى النيابة العامة بتاريخ 7 فبراير الجاري عدة بلاغات, كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد محد رشيد والمتهم عمرو محمد عسل بالاتفاق مع احمد عز, على إصدار موافقة على الترخيص بانتاج الحديد الاسفنحى والبيليت بالمجان للشركات المملوكة لعز.
وأشار إلى أن هذه الموافقة جاءت بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات.. فضلا عن قيام عمرو عسل أيضا بالترخيص لعز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس, وذلك بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
يذكر أنه سبق وأن أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام عدة قرارات بالتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين, دون أموال الشركات التى يساهمون فيها حرصا على استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظا على حقوق العاملين والمساهمين فيها.
وطلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان, مشيرا إلى أن هناك وقائع أخرى وردت بها بلاغات منسوبة لذات المتهمين وغيرهم من المسئولين, ولا تزال تجرى التحقيقات بشأنها وسوف يتم الاعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق