خبراء: الاصلاح السياسى سيمكن مصر من تعويض خسائرها
أكد خبراء الاقتصاد وشباب الثورة أن مصر تستطيع تعويض الخسائر وتحويلها الى مكاسب بعد تحقيق أهداف الثورة من خلال نشر الديمقراطية والاصلاح السياسى الذى سينعكس بالطبع على الأداء الاقتصادى.
وتعد مصر الأن فى مرحلة اعادة البناء ودعم الاقتصاد وتعويض الخسار، وهذا ما اتفق عليه ملايين المصريين فى الداخل والخارج فقد دعا المكتب الإعلامى المصرى بولاية كاليفورنيا المصريين المهاجرين للمشاركة فى مبادرة لدعم الاقتصاد المصرى باسم (دعوة من أجل مصر
وتدعو المبادرة المصريين بالخارج إلى دعم الاقتصاد المصرى من خلال تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل ولو لمرة واحدة إلى حساباتهم الشخصية فى مصر، وذلك للمساهمة فى دعم سعر صرف الجنيه المصرى، بالإضافة إلى زيادة معدلات السيولة، مما يعود بالنفع على المودع والاقتصاد المصرى من خلال عودة سعر صرف الجنيه المصرى إلى معدله الطبيعى.
وتدعو المبادرة المصريين بالخارج إلى دعم الاقتصاد المصرى من خلال تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل ولو لمرة واحدة إلى حساباتهم الشخصية فى مصر، وذلك للمساهمة فى دعم سعر صرف الجنيه المصرى، بالإضافة إلى زيادة معدلات السيولة، مما يعود بالنفع على المودع والاقتصاد المصرى من خلال عودة سعر صرف الجنيه المصرى إلى معدله الطبيعى.
وتأتى هذه المبادرة لتعويض ما ألم بالاقتصاد المصرى من خسائر والتى أثرت على حصيلة مصر من العملة الصعبة، وتراجع عائدات السياحة وانخفاض الاحتياطى، وهو ما أدى بالضرورة إلى تأثر قيمة الجنيه المصرى.
وأوضح خبراء الاقتصاد أن زيادة التحويلات المالية من الجاليات المصرية بالخارج يمكن أن تؤدي إلى توفير سيولة مالية كبيرة في البنوك المصرية، بالإضافة إلى تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار واليورو وغيرهما من العملات.
وأضاف الخبراء أن تلك التحويلات ستعزز أيضاً من أداء البورصة المصرية وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى سيولة مالية لإعادة إعمار مصر بعد خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق خلال الفترة الماضية.
وتذكر تقارير البنك المركزي المصري أن إجمالي التحويلات المالية للمصريين في الخارج بلغ 9 مليارات و509 ملايين دولار، خلال العام المالي (2009-2010) .
كما بدأ المصريون في الإمارات تنظيم حملة لزيادة التحويلات المالية إلى مصر خلال الأسابيع القادمة بهدف ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام الاقتصادي .
وفي السياق ذاته، قام النادي المصري بدبي بتنظيم احتفالية كبيرة لدعوة الجالية المصرية إلى دعم الاقتصاد المصري بطريقتين: الأولى هي التحويل العاجل للأموال في الحسابات الشخصية للأفراد بالبنوك المصرية، والثانية هي تنظيم مساهمة المصريين في الخارج في صناديق البورصة المصرية؛ لمنع انهيار أسعار الأسهم وإعادة الثقة بسوق البورصة بعد الأزمة التي عاشتها.
وقال الخبير المصرفي أحمد قورة إن زيادة التحويلات للأموال إلى مصر من شأنه أن يساعد على زيادة حراك السوق المصرفية، من خلال توفير السيولة المحوّلة من البلاد العربية، ما يؤدى في النهاية إلى خلق فرص استثمارية جديدة بالسوق المصرية في كل المجالات.
وأضاف أن تلك التحويلات أيضاً تكون بالعملات الأجنبية؛ ما يزيد من احتياطي تلك العملات لدى البنوك المصرية، وبالتالي تدعيم قوة الجنيه المصري أمام تلك العملات.
وذكر قورة أن زيادة حجم التحويلات من المصريين العاملين بالخارج يزيد أيضاً من قوة البورصة المصرية عند بداية العمل بها، خاصة أن تلك الحملات تستهدف الوقوف خلف الاقتصاد المصري بشكل عام.
وذكر قورة أن زيادة حجم التحويلات من المصريين العاملين بالخارج يزيد أيضاً من قوة البورصة المصرية عند بداية العمل بها، خاصة أن تلك الحملات تستهدف الوقوف خلف الاقتصاد المصري بشكل عام.
اعادة اعمار مصر
وانطلق علي الفيس بوك العديد من الحملات التي تدعو لإعادة اعمار مصر، خاصة مع بدء مرحلة جديدة ، وتعد حملة "إعادة إعمار مصر" من أكثر الصفحات نداء واستجابة لخدمة الوطن، من خلال الصفحة يمكن المشاركة مع الأعضاء في الخطط المرسومة للبناء،و تقديم الاقتراحات المختلفة التي تدعو لنفس المضمون.
واقترح وائل غنيم جمع 100 مليار جنية مصري من كل المصريين في داخل وخارج مصر لإعادة إعمار مصر وتعويض أسر الشهداء وعلاج الضحايا..
وقال غنيم ان أحد رجال الأعمال الشرفاء قد أبلغه أنه مستعد لدفع أول مليار في الـ100 مليار.
وقال الدكتور أحمد فرغلى الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة إن أبرز مكاسب الاقتصاد تتمثل في أن الإصلاحات السياسية ستجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جذبًا ، وأضاف أن البيئة الديمقراطية تعني أن هناك حالة من التوافق الاجتماعي على جميع الأوجه مما سيجعل العمالة أكثر إنتاجية.
وقال غنيم ان أحد رجال الأعمال الشرفاء قد أبلغه أنه مستعد لدفع أول مليار في الـ100 مليار.
وقال الدكتور أحمد فرغلى الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة إن أبرز مكاسب الاقتصاد تتمثل في أن الإصلاحات السياسية ستجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جذبًا ، وأضاف أن البيئة الديمقراطية تعني أن هناك حالة من التوافق الاجتماعي على جميع الأوجه مما سيجعل العمالة أكثر إنتاجية.
وأطلق عدد من المواطنين المصريين مبادرة جديدة لحماية البورصة من الانهيار يدعون فيها كل مواطن لشراء أسهم بقيمة مائة جنيه لحماية الشركات ، ويبلغ عدد أعضاء الحملة نحو خمسة آلاف وخمسمائة عضو، منهم مستثمرون وشركات سمسرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق