قال الدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إنه سيتم يوم الأحد المقبل اتخاذ القرار النهائى بشأن تحديد موعد استئناف عمل البورصة".ورجح سرى صيام عدم استئناف عمل البورصة قبل الثلاثاء المقبل وذلك فى ضوء التزام البورصة وهيئة الرقابة المالية بإعلان موعد استئناف نشاط البورصة قبله بنحو 48 ساعة.
وأكد أن القرار سيكون فى ضوء المشاورات مع هيئة الرقابة المالية وقوى السوق الأخرى من مصر للمقاصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية مستمرة فى تطبيق الإجراءات التى أعلنت عنها الأسبوع الماضى والمتعلقة بتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، ومخاطبة البورصات الأجنبية وكذلك حصر صناديق (الاوفشور) الأجنبية التى يملكها مصريون فضلا عن محاولة حل مشكلات المستثمرين المتعلقة بالمديونيات لصالح شركات السمسرة.
وعلى صعيد متصل، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف أكواد 260 ألف مستثمر بالبورصة لعدم اكتمال بياناتهم وفقا لبيانات الرقم القومي.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة المصريةإن القرار يتضمن إيقاف 10 آلاف مستثمر كانوا يمارسون نشاطهم بالبورصة بدون اكتمال بياناتهم، بالاضافة إلى 250 ألف مستثمر كان قد أتخذ قرار بمنعهم من البيع مشيرا إلى أن القرار الحالي يتضمن إيقاف أي عمليات بيع أوشراء لهذه الأكواد.
وأوضح أن الايقاف يتضمن من لهم بيانات مغايرة لبيانات الرقم القومي، كما يتضمن من صدرت ضددهم قرارات من النائب العام ومن هم يتعاملون بجوازات السفر من المصريين.
وأضاف المصدر أن على شركات السمسرة مخاطبة عملائها لاستكمال بياناتهم وفقا لبيانات الرقم القومي وإثبات مكوناتها كاملة طبقا لاحكام القرار رقم 143 لعام 1994 وفى ضوء ما سبق للبورصة التنبيه به على المتعاملين ,مشيرا إلى أن على شركات السمسرة تقديم تعهدات بصحة بيانات عملائها ممن شملهم القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق