القومى لحقوق الانسان يضع تقريره السابع أمام القوات المسلحة
المجلس القومى لحقوق الانسان تقريره السابع حول حالة حقوق الانسان فى مصر، والذى تصادف انه يتشابه مع مطالب شباب ثورة 25 يناير حيث ان المجلس اكمل ملامح التقرير النهائية خلال ايام ثورة الشباب التى اطاحت بنظام الرئيس السابق ، وغيرت المسار التاريخى لمصر على حد وصف الكثير من الباحثين والخبراء.وأعلن الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى أحدث بيان للمجلس عن رفع التقرير الخاص بحالة حقوق الانسان خلال 2010 الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتبارها المكلفة مؤقتاً بتسييرشئون البلاد ..وقد كان هناك اجراء متبع كل عام بان يقوم المجلس بتقديم التقرير الى الرئاسة.
أوصى التقرير الذى يقع فى 206 صفحة و7 أبواب بإنهاء العمل بحالة الطوارئ والإفراج عن كل المعتقلين والمحكوم عليهم بانتهاء مدة العقوبة المقضي بها بالاضافة الى احترام أحكام وقرارات القضاء بالإفراج عن العديد منهم، وكذا التوقف عن إحالة المتهمين إلى المحاكمات الاستثنائية ، داعياً لتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر لضمان منع إفلات مرتكبي جريمة التعذيب والمساهمين فيها من العقاب.
وأكد التقرير ضرورة مراجعة الجرائم التي تستوجب تطبيق عقوبة الاعدام بشكل عام وحصرها في أضيق الحدود والأشد خطورة اتساقاً مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
وطالب التقرير بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على نحو يكفل تعزيز المشاركة الشعبية فضلاً عن تبني الجمع بين نظامي الانتخاب الفردي والقائمة النسبية لتعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأحزاب والقوى الاجتماعية والمرشحين المستقلين، داعياً الى اعتماد التصويت ببطاقة الرقم القومي وفق السن القانونية، وتفعيل حق المصريين بالخارج في المشاركة بالانتخابات.
ولفت التقرير الى اهمية تمكين اللجنة العليا للانتخابات، وتعزيز استقلاليتها وصلاحياتها وقدراتها الفنية لتتمكن من الإشراف الكامل على مجمل الانتخابات، وذلك بدءًا من إعداد جداول الناخبين، وتنظيم تلقي طلبات الترشيح والفصل في الطعون المقدمة إليها، وتنظيم سير العمليات الانتخابية، وتلقي الشكاوىو الطعون على المخالفات التي تقع خلال الحملات الانتخابية وفترات الاقتراع، وإعلان النتائج النهائية.
حرية تداول المعلومات
ودعا تقرير المجلس الى الاهتمام بإصدار قانون خاص بتداول المعلومات يكفل حرية تدفق المعلومات وإتاحتها ويشجع الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي ويسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأشار التقرير الى ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحريات وتحديداً بقضايا الرأي والنشر، وتوفير ضمانات لعدم تغليظ الغرامات المالية في جرائم النشر لعدم تقويض بنية المؤسسات الإعلامية ودور النشر ، لافتاً الى ضرورة تعزيز حريات إنشاء المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتشجيع حريات النشر الإلكتروني بما يسهم في تعزيز تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
ملكية الاراضى الزراعية بشمال سيناء
ويوصي المجلس بإصدار تشريع ينظم حقوق الملكية وحيازة الأراضي في شبه جزيرة سيناء على نحو يكفل حقوق سكانها ويسهم في حل التوترات المرتبطة بها، جنباً إلى جنب مع تفعيل وتطوير خطط تنمية سيناء على نحو يحقق مصالح السكان ويلبي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على نحو جاد ومتناسب مع طبيعة الأخطار التي تشكل تهديداً للأمن القومي للبلاد.
أوضح التقرير ضرورة الإسراع بالوفاء بتعهدات إصدار قانون دور العبادة الموحد فضلاً عن إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين ، فيما أوصي التقرير بإنشاء المفوضية الوطنية لمنع التمييز، لتعزيز قيم وحقوق المواطنة بجانب إصدار قانون المساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز.
كما يتبنى المجلس مطالب المجتمع المدني بتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وإلغاء ما يتضمنه من عقوبات سالبة للحريات، ويحول دون حل الجمعيات أو تجميد أنشطتها بقرار إدارى، ووقف تحميل الجمعيات عبء اللجوء للقضاء للطعن فى القرارات الإدارية.
حق الصحة والسكن المناسب
وطالب المجلس القومى لحقوق الانسان بإصدار قانون للصحة العامة يضمن احترام حق المواطنين في الرعاية الصحية لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن قدراتهم المالية بالاضافة لتطوير ومعالجة المناطق العشوائية، وتدبير الموارد الضرورية اللازمة لإنجاز هذه الجهود في مدى زمني مناسب، والعمل على وقف تمدد المناطق العشوائية إلى الريف.
ويوصي المجلس بتطوير الخطط الوطنية للقضاء على الأمية واستئناف وتعزيز جهود تعليم الكبار، كما يوصي بالقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وسد الفجوات الجغرافية والنوعية، وتخفيف الأعباء التي تلقيها نظم التعليم المتبعة على كاهل الأسر والطلاب، مع استمرار جهود تطوير مناهج التعليم في العلوم التطبيقية، والنهوض بجهود وحريات البحث العلمي والحريات الأكاديمية.
ويتطلع تقرير المجلس إلى وضع استراتيجية وطنية لتفعيل التعهدات الطوعية التي قدمتها مصر، والتوصيات التي قبلتها في سياق المراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق